ورشکستگى مرحلهاى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پايان عمر تاجر و يا شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مىباشد اما در حقوق تجارت کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشيم و علت آن روشن مىباشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همين امر با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مىطلبد جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و يا تقصير باشد به مجازات مىرسد اشخاص ديگرى نيز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به اين جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدي) براى آنها مجازاتهائى به شرح زير پيشبينى گرديده است: اشخاصى که عالماً يعنى با قصد و عمد که به آن سوءنيت گفته مىشود به نفع تاجر ورشکسته کليه اموال يا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و يا غيرمنقول از بين ببرند يا نزد خود نگهدارى نموده و يا مخفى نمايند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مىشوند