مقدمهجاذبه هر رويكرد مديريتي، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر براي مؤسسه است. اين، به ويژه درباره نظام مديريت استراتژي با تأثير عمده‌اي كه بر تدوين و اجراي برنامه‌ها دارد، صادق است.مجموعه‌اي از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌هاي كسب و كار ، تأثير فرآيندهاي مديريت استراتژيك را بر نتيجه نهايي اندازه‌گيري كرده‌اند. يكي از نخستين مطالعات عمده توسط آنسوف و همكاران در سال 1970 اجرا گرديد.در بررسي 93 مؤسسه توليدي آمريكايي، پژوهشگران دريافتند كه برنامه ريزان رسمي كه از رويكرد مديريت استراتژيك استفاده مي‌كرده‌اند، بر حسب معيارهاي مالي كه فروش، دارايي‌ها، قيمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه مي‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ريزي، موفقيت بيشتري كسب نموده بودند. برنامه‌ريزان همچنين در پيش‌بيني نتيجه فعاليت‌هاي عمده استراتژيك دقت بيشتري داشتند.دومين پژوهش پيشاهنگ توسط تيون و هاوس در سال 1970 چاپ شد كه 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه كرده‌ بودند. انها دريافتند كه برنامه‌ريزان رسمي در صنايع نفت، غذايي، دارويي،فولاد، شيميايي و ماشين‌آلات بطور قابل ملاحظه‌اي از مؤسسات بدون برنامه در همان صنايع پيشي گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ريزان، عملكرد خودشان را به ميزان معتنابهي بعد از پياده‌كردن فرآيند رسمي در مقايسه با عملكرد مالي در سالهاي بدون برنامه‌ريزي، بالا برده‌ بودند.بعداً ( 1972) هارولد از تكرار بخشي از پژوهش تيون و هاوس درباره شركتهاي دارويي و شيميايي گزارش داد. يافته‌هاي او مطالعه پيشين را تأييد كرد و در واقع نشان داد كه تفاوت ميان عملكرد مالي مؤسسات با برنامه‌ريزي مؤسسات بدون برنامه‌ريزي در طول زمان افزايش يافته بود.در 1974 فولمر و رو ، مطالعه‌اي از تجربه مديريت استراتژيك 386 شركت طي 2 سال منتشر كردند. نويسندگان دريافتند كه مؤسسات توليدكننده كالاهاي بادوام، با مديريت استراتژيك از مؤسسات بدون مديريت استراتژيك از مؤسسات بدون مديريت استراتژيك مؤفق‌تر بودند. مطالعه شركتهاي توليدكننده كالاهاي مصرفي و خدمات را شامل نمي‌شدـ  احتمالاً به اين دليل كه پژوهشگران، فكر مي‌كردند كه مديريتي استراتژيك در اين موسسات پديده جديدي است و نتيجه آن كاملاً روشن نشده است.در 1974 شوفلر و همكاران نتيجه مطالعه‌اي طراحي شده براي اندازه‌گيري تأثير مطالعات بازار بر سود را منتشر ساختند. اين پروژ اثرات برنامه‌ريزي استراتژيك را بازده سرمايه در برمي‌گرفت. پژوهش به اين نتيجه مي‌رسد كه بازده سرمايه بيش از اينكه تحت تأثير سهم بازار، تراكم سرمايه وتنوع فعاليت بود. پروژه كامل كه 37 متغير عملكرد را شامل مي‌شد، نشان داد كه تا 80 درصد پيشرفت ممكن در سودآوري مؤسسه از طريق تغيير در جهت استراتژيك شركت حاصل شده بود.مطالعه ديگري درباره تأثير گسترده توسط كارگر و ماليك در 1975 گزارش شد. پژوهش ايشان كه 90 شركت آمريكايي را در پنج صنعت در برمي‌گرفت، نشان داد كه عملكرد شركتهايي كه از برنامه‌ريزي استراتژيك بلندمدت استفاده مي‌كردند برحسب معيارهاي معمول مالي به ميزان قابل توجهي بهتر از شركتهايي بود كه برنامه‌ريزي رسمي داشتند.