خرید مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۸بدون نظر

مقدمه : مطالعه تاريخ زندگي انسانها نشان مي دهد كه افراد بشر به طور انفرادي نزيسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نياز باهم به طور اجتماعي زندگي كرده اند ودربين گروه هابه حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ودربين گروه هاي به حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ، به عبارت ديگر انسان موجودي اجتماعي بوده است .راجع به مساله زندگي اجتماعي انسان عقايد متفاوتي از طرف علماء ابراز شده است . دسته اي از آنها زندگاني دراجتماع را ذاتي وگروهي هم غير ذاتي دانسته اند ، درنتيجه هر چه باشد مسلم است كه انسان حيواني است اجتماعي .زندگاني اجتماعي با زندگي فردي تفاوت فزاينده اي دارد كه اولي مقيد ومحدود ومشروط است ودومي مطلق ورها از قيود اختلاف ،جنگ، ستيز، تعارض بين افراد وگروه هاي اجتماعي از خصوصيات زندگي جمعي است اما اگر زندگي اجتماعي بدين طريق سپري شود فايده اي نخواهد داشت ولذا بايد معيارها وموازين و قواعدي به وجود آيد كه بتواند بي نظمي هاي اجتماعي را مهار نمايد وصلح اجتماعي را ميسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسايش مادي ومعنوي فراهم آيد . براي ايجاد محيط سالم وهمراه با نظم اجتماعي بايد يك سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط افراد وسازمان هاي اجتماعي گردد. اين قواعد، حقوق نام دارد . بنابراين حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا كه روابط مردمان رابا يكديگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان هاي اجتماعي ودولتي را باهم همديگر وبالاخره روابط متقابل را تنظيم مي نمايد . اين قواعد حقوقي كه اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،ديدگاهاي جامعه يك كشور ، خصوصيات جغرافيايي وبه طور كلي عوامل بسياري در تدوين وتصويب آن دخيل مي باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگاني ، اجتماعي ، سياسي بسيار وسعت يافته ودرواقع جهان به دهكده اي تبديل مي شود . وبر اين اساس كه حقوق دانان با مشكل تطبيق قوانين در روابط انسانها مواجه شده اند تصميمي كه قاضي در مقام بررسي انطباق يا عدم انطباق اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي اتخاذ مي كند (تصميم دربارة مطابقت يا عدم مطابقت با قوانين اساسي خوانده ميشود ) . درفرانسه نيز مانند ديگر كشورهاي اروپايي صدور حكم مربوط به اعمال بنيادي بر عهدة قاضي مخصوصي است كه شوراي قانون اساسي نام دارد . قاضي عادي يعني قضات دادگستري وقضات محاكم اداري و در رأس آنها ديوان تمييز و شوراي عالي دولتي براي رسيدگي به مطابقت قانون اساسي باقوانين و عهدنامه وآيين نامه هاي مجلس ملي وسنا صلاحيت ندارند. البته قضات مي توانند در مقام رسيدگي به اعمال اداري و اعمال حقوقي و نيز اعنال مربوط به حقوق خصوصي نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسي قضاوت كنند و با توجه به آن ، مسايل مربوط را حل وفصل كنند . تصميمات مذكور در مقايسه با تصميمات ديگري كه قضات عادي دربارة مسايل مدني ، تجاري و اداري اتخاذ مي كنند ، خصوصيتي ندارند .شكل اقسام تصميمات و نحوه اجراي آنها دقيقاً يكسانند . بنابراين درحقوق فرانسه محلي براي بحث براي آنها نيست .دراين مقاله تنها تصميماتي رابررسي مي كنيم كه شوراي قانون اساسي درخصوص مطابقت قوانين با قانون اساسي اتخاذ مي كند .
گروه
قیمت
2000 تومان
توضیح
18 صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
283 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رتبه)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار