خرید مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۸بدون نظر

فزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است. البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است . براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود . شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد . نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت . قانون دسامبر 1991 و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است . با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسي قرار مي گيرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهاي پيش بيني شده هنگام وقوع اين جرم و اقدامات قانوني عليه آن مي پردازيم (فصل دوم ) . لازم به ذكر است كه در قانون 1991 و مقررات اجرايي 1992 فرانسه با چك , اصطلاح (بانك ) به اختصار به كار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالي و اعتباري , كه طبق قانون داراي اختيار داشتن حسابهاي جاري مي باشند را در بر مي گيرد (ماده 1 آن . 1992 ) اين مقاله نيز از واژه مختصر ( بانك ) به همين مفهوم وسيع استفاده مي نمايد .
گروه
قیمت
2000 تومان
توضیح
17 صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
289 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رتبه)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار