بسم الله الرحمن الرحيم در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اينست كه اگر كسي قبل از انجام كاري هشدار دهد ولي به هشدار وي ، خسارت ديده توجه نكند و بر اثر كار او جنايتي بوجود آيد هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت . سير قاعده در كلام فقها شيخ طوسي ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مررجل بين الرمات و بين الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامي ما قصده وانما قصد الهدف » . هرگاه شخصي در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد و كشته شود ، اين قتل خطائي محسوب مي گردد ، زيرا تيرانداز ، قصد او را نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است .1 شيخ طوسي در اين زمينه چيزي افزون بر اين نياورده واشاره به قاعده مورد نظر نكرده است . محمد بن علي بن حمزه طوسي ( قرن ششم هجري ) در كتاب « الوسيله الي ليل الفضيله » مسئله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است : « و اذا مررجل بين الرماه و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسي لم يضمن و ان لم يحذره و كان في ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذالك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت ديته علي عاقلته » . هرگاه شخصي « در محل مسابقه » از فاصله ميان تيراندازان و هدف ، عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد ، چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نيست ، ولي اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنكه محل در مالكيت تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وي وارد شده ، باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده ويا محل ، ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وي مقرر خواهد بود .1 محقق حلي ( قرن هفتم ) در كتاب شرايع الاسلام بطور مطلق گفته است : « اذقال « حذار » لم يضمن لماروي … » اگر تيرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهيز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همين مقدار بسنده نموده و به ذكر مستند فتوي پرداخته است . علامه حلي ( قرن هشتم ) در كتابهاي قواعد الاحكام و نيز تحريرالاحكام چنين افزوده است : مت قواعد الاحكام : « ولو اجتاز علي الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم يضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه » .