خرید مقاله قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

گروه ها: ورد word۱۳۹۲/۰۷/۹بدون نظر

هرگاه اولياى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آيا اين بعض به تنهايى و بدون ديگر اولياى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما اين بحث را در ضمن دو مساله طرح كرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولياى دم خواستار عفو يا ديه باشند، آيا جايز است بعضى ديگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند يا جايز نيست و با تقاضاى عفو يا ديه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در اين مساله چنين نسبت داده شده كه همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم ديه ديگر اوليا، قصاص جايز است. مساله دوم: آيا استيفاى حق قصاص از سوى بعضى از اوليا بدون حضور يا اذن ديگر اوليا جايز است يا جايز نيست؟ راى مشهور فقهاى ما در اين مساله آن است كه بعض اوليا به تنهايى حق استيفاى قصاص را ندارند، بسيارى از فقها در كتب خود بدين فتوا تصريح كرده اند. بدون شك، اين دو مساله در طرف نفى - يعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدين معنى كه اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شديم و گفتيم كه در صورت عفو يا اخذ ديه از سوى بعضى از اوليا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استيفاى حق قصاص از سوى بعض از اولياء به تنهايى نيز مترتب بر آن خواهد بود. زيرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر يك از وارثان نباشد بلكه حقى باشد كه به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراين هيچ يك به تنهايى و بدون اينكه ديگر ورثه بخواهند نمى تواند اين حق را استيفا كند. فقط پس از آنكه در مساله اول براى هر يك از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شديم و گفتيم اين حق، با عفو بعضى از اولياء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن اين بحث در مساله دوم است كه آيا از نظر ايجابى نيز اين مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و كتب ديگر به دست مى آيد كه تلازم ميان اين دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتيم هر يك از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نيز بايد بگوييم هر يك از ورثه به تنهايى مى تواند حق خود را استيفا كند. شايد به همين جهت نيز در مبانى تكمله المنهاج به جاى اين دو مساله، يك مساله آورده شده است: اگر مقتول اولياى متعددى داشته باشد آيا هر يك از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن ديگر اولياء قاتل را قصاص كند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر يك از اوليا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح اين مساله، از مساله نخست هم بحث كرده كه آيا در صورت عفو يا پذيرفتن ديه از سوى بعض از اولياء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر يك از اولياء در استيفاى حق قصاص را از نتايج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه كه ياد كرديم، در متون فقهى ما اين دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلكه در متون فقهى عامه نيز چنين است اگر چه اكثر آنان در صورت عفو يا اخذ ديه از سوى بعض از اولياء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اينجا هر يك از اين دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهيم، ميزان تلازم و ابتناى يكى از اين دو مساله بر ديگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد. مساله نخست: آيا اگر بعضى از اولياى دم، از حق خود گذشتند يا ديه گرفتند، حق قصاص اولياى ديگر نيز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در اين مساله صراحت دارند كه حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف اين قول فقط در دو كتاب نقل شده است: يكى در كتاب من لا يحضره الفقيه كه به ذكر اين روايت كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اكتفا شده است: روى انه اذ اعفى واحد من اولياء الدم ارتفع القود، روايت شده كه هرگاه يكى از اولياى دم عفو كرد، قصاص مرتفع مى شود. ديگرى در كتاب شرايع كه فقط در فرض گرفتن ديه از سوى بعض از اوليا و نه در فرض عفو، اين گونه آمده است: هرگاه اوليا بيش از يك نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان ديه شدند و قاتل هم پذيرفت، پس از پرداخت ديه، بنا به روايتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است كه قصاص ساقط نمى شود و ديگر اوليا پس از آنكه سهم ديه اى را كه قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم ديه به كسى كه خواهان ديه است بپردازد، كسانى كه خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنكه سهم ديه شريك خود را پرداختند. قاتل را قصاص كنند. اگر برخى از اوليا، قاتل را عفو كردند، حق قصاص ساقط نمى شود و ديگر اوليا مى توانند پس از پرداخت سهم ديه عفو كننده به قاتل، او را قصاص كنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب رياض و صاحب مفتاح الكرامه و صاحب جواهر و ديگران، به اين اجماع يا عدم خلاف استناد كرده اند، بلكه در جواهر آمده است كه اين مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است كه به دست آوردن اجماع تعبدى كاشف از قول معصوم در مثل اين مساله كه روايات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در اين مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشكل است. افزون بر اين، صاحب شرايع در مورد قائلان به اين قول، تعبير (مشهور) را آورده بود، بلكه در كتاب خود -مختصر النافع- تعبير(انه الاشبه) را به كار برده است. برخى ديگر از فقها نيز در مورد اين قول، تعبير (اشهر) را به كار برده اند كه معناى اين تعبير آن است كه قول مخالف آن نيز مشهور است يا دست كم نادر نيست.
گروه
قیمت
2000 تومان
توضیح
30 صفحه
پسورد
بدون پسورد
نمایش
298 نمایش
رتبه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4٫00 out of 5)
Loading...
خرید آنلاین
متاسفانه فایل هنوز آپلود نشده است
به توضیحات زیر توجه کنید:
۱- فایل ها بصورت تدریجی بر روی سایت آپلود می شوند.
۲- در صورت اشکال در دانلود از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید تا فایل برای دانلود زودتر قرار داده شود.
۴- اگر اشکالی در پروژه ها قرار دارد، از طریق فرم دیدگاه به اطلاع ما برسانید.
۵- سایت هیچگونه مسئولیتی در برابر پروژه های قرار داده شده ندارد.
6- اگر کلید واژه های پروژه ها مناسب نیستند، از بخش نظردهی برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

راهنمای سفارش پروژه

وبسایت بانکستان پروژه های سفارشی شما را بصورت رایگان، نیمه رایگان و یا با هزینه برای شما آماده و به شما تحویل می دهد. این بستگی به نوع پروژه شما و زمانی که برای آماده سازی آن طول خواهد کشید دارد. در صورتی که پروژه شما قابل استفاده برای دیگران باشد و شما تایید کنید […]

آمار