سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوِ قديم عثماني به جرايم سياسي "بغي " و به مجرمان سياسي "بغات " گفته مي شد. در حقوِ مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد.عقوبت ، جزايي است كه به افراد عاصي در قبال امر قانونگذاري و منافع عمومي داده مي شود. جرايم عقوبت آور يا به عنوان حق الناس است يا حق الله و يا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).درحقوِ جزاي قديم عثماني ، مهم ترين شرايط كيفر، عبارتند از: شرعي بودن مجازات ها، شخصي بودن مجازات ها و عمومي بودن مجازات ها.همان طور كه گفته شد مهم ترين تقسيم بندي جرايم در حقوِ دوره عثماني همان حدود، جنايات و تعزيرات است كه به لحاظ مجرمانه بودن فرقي ندارند. اما تقسيم ديگري نيز در حقوِ مذكور ديده مي شود كه قابل توجه است : اول ، كيفرهاي اصلي (كيفرهايي كه در اصل براي جرايم مشخص تعيين شده اند) مانند قصاص قتل و قطع يد براي سرقت .دوم ، كيفرهاي جايگزين (كيفرهايي كه به جاي كيفرهاي اصلي داده مي شوند) مانند ديه و يا جزاي تعزيري كه به جاي قصاص قتل داده مي شود.سوم ، كيفرهاي تبعي (كيفرهايي كه به تبع كيفرهاي اصلي داده مي شوند) مانند محروميت قاتل از قصاص .