در فصل اول قانون مذكور چنين آمده است : كليات ماده 1- اقدامات تاميني عبارتند از : تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت )در باره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند . توضيحاتي در ارتباط با متن قانون : 1ـ مجازات نبودن اقدامات تأميني : اقدامات تأميني از نظر قانون مجازات ايران ، مجازات محسوب نمي شوند؛زيرا همانطور كه از تعريف آن استفاده مي شود ،دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم تدابيري را به كار مي برد كه مجرم مرتكب جرم نشود ؛ ثنويت مجازات و تدبير تأميني ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر اين لازم است كه صفات مشخصه هر يك توضيح داده شوند . دكتر عبدالحسين علي آبادي چنين بيان مي كند :(1) 1ـ چون مجازات ، نتيجه نقض يكي از قوانين اخلاقي و سوء استفاده از آزادي است ، عنوان تنبيه را دارد و به واسطة تحميل درد بر مجرم موجب رنج كشيدن او مي شود ، در صورتي كه هدف تدبير تأميني رنج دادن مجرم نيست .2ـ مجازات از لحاظ كيفيت و شدت آن با قبح ظاهري جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتي كه از لحاظ تدبير تأميني ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناك او است و خطرناكي حالت مجرم كيفيت و چگونگي عكس العمل اجتماعي را معين مي كند به همين جهت ، تدبير اجتماعي متوجه آينده مي شود نه گذشته . 3ـ اعمال مجازات آميخته با فضيحت و جرم حيثيت مجرم و يا لااقل ملامت او مي باشد ، در صورتي كه تدبير تأميني توهم چنين تصوري نيست و هدف آن صرفاً حمايت جامعه است كه با احياي اخلاقي مجرم و يا طرد دايم و يا موقت او از جامعه تحقق مي پذيرد .و اثر ثنويت بين مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي در مسائل بسياري روشن است ؛ مانند : مجازات تعليقي و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصي و عفو عمومي و عدم عطف قانون جديد بماسبق …. بارز و روشن است . 2ـ در تعريف اقدامات تأميني كلمة تكرار جرم آمده است : تكرار جرم اصطلاح خاص حقوقي است كه در ماده (48) قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه سال 1370 چنين تعريف شده است : « هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا باز دارنده را تشديد نمايد .»