دكتر مهدي شهيدي يكي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود كه چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هاي گروهي ، كودك آزمايشگاهي نام گرفت . اين انسان كه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از ، تركيب نطفه زن و شوهري در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در داخل لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستي گذارده است . اين حادثه مانند ره آوردهاي ديگر علمي ، مسائل حقوقي خاصي را در بر مي انگيزد كه طرح آن نه در مجموعه هاي قانونگذاري ، نه در نوشته هاي حقوقي سابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظيم اين پديده ها بوسيله مقررات ، براي پايداري نظم جامعه ضروري است ، دانش حقوق ناگزير است حداقل همراه اين مسائل نوظهور گام بردارد و يا چون سايه اي آن را دنبال كند . از اين رو مناسب مي نمايد كه به اختصار وضعيت كودك آزمايشگاهي در سيستم حقوقي ايران موضوع بحث قرار گيرد و با آنكه در بين مقررات قانوني نصي در خصوص آن نمي توان يافت ، به كمك قواعد و اصول كلي و روح مقررات موضوعه ، احكام حقوقي آن استنباط گردد . در اين مقاله مسائل مربوط به موضوع مذكور را ذيلاً بررسي مي كنيم . چون پاره اي از مباني استنباط احكام موضوع اين مقاله با مباني مربوط به تلقيح مصنوعي انسان كه موضوع مقاله نويسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستري بوده است ، بي ارتباط نيست توجه خوانندگان محترم را بدان نيز معطوف بداريم . مسائل اين مقاله در دو گفتار بحث مي شود : نسب ، حقوق ارث و وصيت . گفتار نخست نسب هم چنانكه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خويشاوندي است كه از راه خون بين دو يا چند نفر برقرار مي شود . در اينجا دو امر را بايد از هم تفكيك كرد : يكي پيدايش نسب و ديگري راه اثبات آن . الف ـ پيدايش نسب ( بحث ماهوي ) كودك آزمايشگاهي قانوناً به كدام شخص يا اشخاص منتسب خواهد شد ؟ لازم است پيش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه اي بيان شود و چون در مورد نسب مانند ساير موضوعات مدني ، مقررات فقه اماميه مورد اقتباس نويسندگان قانون مدني ايران بوده است ، مقدمه مذكور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدني ايران ، مورد توجه قرار مي دهيم : 1 ـ از نظر فقهي نسب ، يك امر طبيعي است و در عرف اجتماعات پيش از ظهور اسلام ، نسب از تكون يك انسان ، از تركيب نطفه دو انسان ذكور و اناث مي شده است . هر چند در پاره اي از اديان و نزد بعضي ملل ، براي آنكه نسب از اعتبار حقوقي و نفوذ اجتماعي برخوردار باشد ، كم و بيش وجود شرايطي نيز ضروري بوده است ، ولي اساس تحقق نسب و منشاء اصلي الحاق طفل به شخص ذكور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذكور بوده است . امروزه نيز در عرف عام اجتماعات ، نسب همين منشاءرا دارد .