نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد:1- در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود تأكيد بر اين است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگوني‌هاي فرهنگي نمي‌توانند تأثيري بر هنجارهاي حقوق‌بشر داشته باشند. اين طيف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ساير معاهدات موجود بين‌المللي را مبنائي براي تعريف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقي مي‌كنند.2- طيف دوم كه مي‌توان از آنها تحت عنوان نسبيت‌گرايان ياد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبي است و هنجارهاي آن با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، منطقه‌اي و جغرافيائي تعريف مي‌گردد. اين گروه معتقدند كه تعريفي جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فرهنگي خود تعريفي اختصاصي از موازين حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبناي عمل قرار دهد.3- گروه سوم بر اين باورند كه حقوق‌بشر في نفسه جهان‌شمول است اما تعاريف موجود از هنجارهاي حقوق‌بشري ضرورتاً جهان‌شمول نيستند. سيستم‌هاي حقوقي مختلف تعاريفي از حقوق‌بشر ارائه مي‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهاي بين فرهنگي در زمينه حقوق‌بشر مي‌تواند به درك‌هاي مشترك در زمينه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.ديدگاه‌هاي فوق‌الذكر باعث شكل‌گيري گروه‌بندي‌هائي در عرصه سياست بين‌الملل نيز شده است. به طوري كه تعدادي از كشورها (عمدتاً كشورهاي غربي) تلاش مضاعفي را در جهت ترويج تعريف غربي از حقوق‌بشر بر اساس اعلاميه جهاني حقوق‌بشر، ميثاقين حقوق‌مدني و سياسي و حقوق‌اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و نيز ساير ابزارهاي بين‌المللي از قبيل كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون حقوق زنان و كنوانسيون حقوق كودك به عنوان موازيني جهان شمول در زمينه حقوق بشر انجام مي‌دهند.در سوي ديگر طيفي از كشورها هستند كه با توسل به موضوع تنوع فرهنگي هيچ گونه معيار بين‌المللي را براي حقوق بشر نمي‌پذيرند و از اين طريق سعي مي‌كنند عملكردهاي عمدتاً ضعيف خود را تحت پوشش تعاريف ملي از حقوق بشر توجيه كنند.