يك مدل سه‌لايه‌اي براي ارزيابي دولت الكترونيكيچكيده:تحقيقات زيادي براي اندازه‌گيري ميزان توسعه دولت الكترونيكي در كشورها توسط محققين مختلف و سازمانهاي ذيربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسي انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معيار حضور اينترنت (Internet Presence)، بسترهاي تكنولوژي اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمايه‌هاي انساني (Human Capital)، كشورهاي جهان از لحاظ وضعيت دولت الكترونيكي رده‌بندي شده‌اند. عليرغم قرار گرفتن كشورهايي مانند انگلستان در رده‌هاي بالاي جدول رتبه‌بندي، در عمل مشاهده مي‌شود كه وضعيت دولت الكترونيكي در اين كشور در سطح بسيار پاييني در مقايسه با كشورهايهمطرازش قرار دارد بطوريكه به عنوان مثال در سايت دولت الكترونيكي اين كشور، حتي نمي‌توان به نخست وزير انگليس پست الكترونيك (email) فرستاد و تنها راه تماس با وي كه بر روي سايت اعلام شده از طريق فاكس است. اين در حالي است كه اين امكان و امكانات پيشرفته‌تري هم‌اكنون در سايت دولت الكترونيكي بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. همچنين اطلاعات قوانين و مقررات بر روي سايت رسمي دولت انگليس در بسياري از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرين تغييرات در قوانين رسمي اين كشور نمي‌باشد كه اين موضوع مشكلات متعددي را براي استفاده‌كنندگان از سايتهاي رسمي اين كشور بوجود آورده است.علت بروز اين تقيصه در رتبه‌بندي ارايه‌شده توسط سازمان ملل، ناديده گرفتن موارد بسيار مهمي در رتبه‌بندي انجام شده مي‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندي سازمان ملل، توجه بسياري به جنبه‌هاي سخت (Hard) شده و جنبه‌هاي نرم (Soft) كه بيشتر به مسائل انساني و اجتماعي مربوط بوده و اثري تعيين‌كننده در موفقيت دولت الكترونيكي دارند، لحاظ نشده‌اند.