خواهان دادخواستي به طرفيت خواندگان بخواسته مطالبه سهم ارث از ماترك به دادگاه تقديم نموده، دادگا جهت رسيدگي به شعبه 101 جزائي سابق ارجاع نموده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. ملخص خواسته خواهان اين بوده كه من و خواندگان ورثه قانوني حين الفوت مرحوم محمد علي اكبر آبادي هستيم كه ماترك آن در يد خواندگان مي باشد.  دادگاه با توجه به محتويات پرونده قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نموده و كارشناس نظريه خود را اعلام نموده و از طرفين پرونده هيچ گونه اعتراضي نسبت به اين نظريه  واصل نشده لذا حكايت از رضايت طرفين به نظريه كارشناس بوده آنچه از نظريه كارشناسي استنباط شده اين است كه اموال و ماترك متوفي فيما بين آقايان قابل تقسيم نمي باشد و بايد فروخته شود و وجه آن بين ورقه تقسيم گردد. بنابراين دادگاه به استناد ماده 317 قانون امور حبسي حكم به فردش ماترك مرحوم محمد علي اكبرآبادي و تقسيم وجه آن طبق نظريه كارشناسي بين ورثه صادر نموده راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر استان بوده و چون طرفين از راي دادگاه تجديد نظر خواهي نكرده اند لذا راي قطعي شده است. لذا به تقاضاي محكومٌ له اجرائيه از شعبه 101 جزائي صادر شده و به محكوم عليه در تاريخ 3/2/84 طبق ماده 68 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ شده است و متعاقب آن محكومٌ له (خواهان) از قاضي اجراي احكام مدني تقاضاي اجراي مفاد اجرائيه را نموده است. قاضي اجراي احكام مدني آقاي مهر طلب را بعنوان كارشناس جهت ارزيابي و قيمت گذاري ماترك مرحوم اكبرآبادي انتخاب نموده و دستمزد كارشناس يك صد هزار ريال تعيين شده است. به آقاي مهر طلب كارشناس منتخب اخطاريه اي از طرف اجراي احكام ارسال شده تا با ملاحظه نظريه كارشناس آقاي سجادي در پرونده دادرسي نسبت به ارزيابي اموال ماترك اقدام نشود.