كشورهاي مختلف براي تعيين صلاحيت قضايي خود از روشهاي گوناگوني بهره مي گيرند .برخي از يك سيستم و برخي ديگر از تلفيق چندسيستم استفاده مي كنند . بطور كلي سيستمهاي ذيل در دنيا مطرح مي باشند .: 1ـ سيستم سرزميني بودن قوانين جزايي 2ـ سيستم شخصي بودن قوانين 3ـ سيستم حق مجازات جهاني4ـ سيستم واقعيت قوانين جزايي ( 1)گفتار اول ـ بررسي اصل قانوني بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ايران) در حقوق اسلام اين اصل در آيات و روايات بيان شده است نظير : الف – لا يكلف الله نفسا الا ما اتيها ( طلاق 8 )          ب – ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ( اسراء ) ج- حديث رفع ( رفع عن امتي تسعه اشياء : الخطاء ، النسيان،  -----و ما لا يعلمون ) د- اصول فقهي مانند اصل جواز  و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابيان  اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قانون اساسي ما هم بيان شده  است مانند موارد ذيل :1- اصل 22 ( مصونيت  اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمايت از آزادي اشخاص )  3- اصل 36 ( قانوني بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احكام مستدل و مستند به قانون )  5 – اصل 37 ( بيان اصل براءت )  6- اصل 166 ( در بيان جلو گيري خودسرانه از اعمال حق از سوي قوه قضاييه ) از ديد گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسيم شده است ( 2)قوانين اسلام نسبت به تمام سكنه يك كشور اسلامي قابل اعمال است بنا براين موضوع مصونيت را مخالف شرع دانسته اند چراكه اين امر را موجب عدم تساوي انسانها در برابر قانون تلقي كرده اند (3)ابو حنيفه اعتقاد دارد كه درباره مستامن تنها كيفرهاي حق الناس اجرا مي گردد و مجازاتهاي حق الله اعمال نمي شود . البته منظور از مستامن مانند مامورين سياسي است .(4)