رشد و توسعه صنايع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ايجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکيلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدريج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پيش از اين تحولات چنين تعهداتی به اين شدت رسمی و قانونمند نشده بود. يکی از پيامدهای اين رشد و توسعه صنعتی, ظهور پيوند اقتصاد با اهلاق و سياست و تاثير متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر يکديگر است. بدين ترتيب, مديريت واحدهای تجاری ديگر صرفاً افزايش سودآوری يا توليد کالا را تنها هدف خويش ندانسته بلکه موضوعاتی ديگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعايت کيفيت و بهای توليدات, آلودگی محيط زيست و ساير مسائل اخلاقی, سياسی , نژادی و اجتماعی را نيز بايد رعايت کنند. بنابراين واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهايي چند منظوره در آمده اند. از ديگر سو تحت تأثير اين تحولات, چگونگی ارزيابی عملکرد و معيارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معيارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزيابي عواقب و تاثيرات اجتماعی فعاليتهای واحدهای تجاری است, پديدار شده است. حسابداری اجتماعی سعی دارد تا اين تأثيرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پيرامونش را شناسايي و برای تصميم گيری صحيحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در اين مقاله سعی شده که مفاهيم و چهارچوب تئوريک حسابداری اجتماعی در قالب روش قياسی تبيين و چگونگی و مشکلات عملی ان بيان شود.