ريشه‌هاي فقر و فساد براي مبارزه با فقر و فساد، يعني دو آفت بزرگ زندگي اجتماعي و اقتصادي، بايد ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتي كه اين علت‌ها از ميان نرود، فقر و فساد ناگزير به اشكال مختلف باز توليد خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادي عمدتا دو چهره دارد: بيكاري و درآمد ناكافي. فساد الزاما وابسته به فقر نيست، اما فقر ممكن است زمينه ساز گرايش به فساد باشد. فساد اقتصادي اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتيازات ويژه و كم و بيش انحصاري در جهت كسب درآمدهاي خارج از چارچوب قانون يا عرف اقتصادي جامعه، حال بايد ديد چه عواملي اين پديده را در جامعه رشد مي‌دهند. بيكاري يك پديده اقتصادي است كه علت‌ آن مازاد عرضه نيروي كار نسبت به تقاضا براي نيروي كار است. اين پديده نشانه وضعيت ركود يا عدم رونق اقتصادي است. به  عبارت ديگر، عدم تمايل بنگاه‌هاي بالفعل و بالقوه اقتصادي براي توليد بيشتر و استخدام نيروي كار، عامل اصلي گسترش بيكاري است. بنگاه‌ها زماني توليد را افزايش مي‌دهند كه توليد سودآور باشد و زماني به استخدام نيروي كار دست مي‌يازند كه بازدهي اقتصادي نيروي كار بيش از دستمزد پرداختي باشد. چرا افزايش توليد براي بنگاه‌ها سودآور نيست؟ از يك طرف هزينه‌هاي نامرئي توليد (هزينه‌هاي معاملاتي) بسيار بالا و از طرف ديگر نظام مالياتي و برداشت‌هاي گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل مي‌كنند. منظور از هزينه‌هاي نامرئي يا معاملاتي عبارت است از: صرف وقت و انرژي زياد، و بعضا صرف منابع مالي به صورت پول چاي يا رشوه براي اخذ مجوزهاي گوناگون از مراجع مختلف اداري براي راه‌اندازي و ادامه فعاليت اقتصادي. تعريف نشدن حقوق مالكيت فردي، هزينه‌هاي نامرئي مشابهي را براي به اجرا گذاشتن قرادادها و استيفاي حق مالكيت به بنگاه تحميل مي‌كند مانند مشكل ناشي از امتناع برخي از مسوولان بخش‌هاي عمومي از اجراي قراردادها يا بر فرض مشكل عمومي چك هاي بلامحل در جامعه. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه بنگاه اقتصادي در وضعيتي قرار دارد كه منافع آن عمومي شده يعني همه در آن شريك هستند يا ادعاي سهم دارند اما هزينه‌هاي آن خصوصي و به عهده خود بنگاه است. چرا بنگاه‌ها استخدام نمي‌كنند؟ زماني كه هزينه نيروي كار بالاتر از بازدهي اقتصادي آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع مي‌كند. قانون كار و تامين اجتماعي هزينه‌هاي مرئي و نامرئي زيادي را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفين قرارداد كار تحميل مي‌كند. به طوري كه عملا، هزينه نيروي كار ديگر تناسبي با بازدهي اقتصادي ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامين اجتماعي از طرفين قرارداد كار گرفته مي‌شود كه نرخي مشابه به آن در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و در عمل به معناي افزودن به هزينه نيروي كار به ميزان 30 درصد است. بوروكراسي دولتي با تحميل مقررات خود، آزادي قرارداد ميان نيروي كار و بنگاه‌ را از آنها سلب كرده و مانع از توافق آنها براي استخدام در شرايطي خارج از اين مقررات موضوعه تحميلي مي‌شود. اينجا بوروكراسي دولتي است كه به بهانه حمايت از نيروي كار مانع از ايجاد اشتغال مي‌شود و بيكاري را دامن مي‌زند.