مقدمه: دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است. به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگي‌هاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخ‌ها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است. به دليل تعداد افرادي كه در تهيه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسي مسووليت كيفري آنان در اين قلمرو همراه با پيچیدگي بيشتر و مستلزم نظريه‌هاي خاص است؛ چنانكه اين قلمرو اقتضاي داشتن آيين دادرسي ويژه‌اي نظير علني بودن رسيدگي و حضور هيأت منصفه را نيز دارد. مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي مسووليت كيفري عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش‌بيني شده است؛ پس مسووليت يكي از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتيجه قضايي آن است».(1) در اكثر جرايم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرايم مطبوعاتي كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار، حروفچين، ويراستار، چاپ‌كننده، ناشر، توزيع‌كنند) در تحقق آنهاست، باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري در اين قلمرو شده است. ابتدا به بررسي نظريه‌هاي موجود در اين مورد و سپس به بررسي سير تاريخي و تحولات قانون‌گذاري در اين خصوص مي‌پردازيم و در نهايت مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را بر اساس قوانين جاري بررسي خواهيم نمود. الف) نظريه‌هاي مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي در خصوص چگونگي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سه نظريه‌ي «مسووليت جمعي (تضامني)»، «مسووليت ترتیبي» و «مسووليت شخص واحد» ارائه شده است. بر اساس نظريه مسووليت‌ «جمعي يا تضامني»(2) تمام كساني كه به نحوي از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزيع مطلب مجرمانه (مطبوعاتي) دخيل هستند، با عناوين مباشر، شريك و معاون جرم مطبوعاتي مورد تعقيب قرار مي‌گيرند. مطابق اين نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتي باشد. بايد تمام افراد مؤثر در اين علت، اعم از نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول و … داراي مسووليت كيفري باشند. اين نظريه ساده‌ترين نظريه موجود در اين زمينه و مطابق قواعد كلي مسووليت كيفري است و اولين بار در «تدوين ماده 24 قانون 17 مي 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذيرش اين نظريه و ايجاد احساس مسووليت در افراد دخيل در چاپ، نشر و توزيع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمين مي‌شود، اما از اين لحاظ كه هيأت تحريريه و توزيع‌كنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقيب كيفري قرار مي‌گيرند، مخل آزادي مطبوعات است و موجب خودسانسوري، تورم كار دستگاه قضايي و انجام محاكمات متعدد مطبوعاتي به دليل انتشار يك مطلب مجرمانه در مطبوعات مي‌گردد.