نقش استانداردهای حسابداری وراهکارهای مقابله با آنمقدمهاین مقاله به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود می پردازد.به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.در این مقاله به روش های هموارسازی سود از یک طرف و از طرف دیگر به سازوکارهایی از قبیل ویژگی های کیفی اطلاعات و افشاء بیشتر باعث می شود مدیریت شرکت در فرایند هموارسازی موفق نباشد می پردازد. اهميت دادن به درآمد و سود حسابداري گزارش شده ، يك فرضيه اي وجود دارد كه مديران جستجو مي كند كه سود را در طي تمام دوره هموار نمايد بطوريكه جريان سود ثابت بيشتر با واريانس سالانه كمتر منتهي به ارزش گذاري شركت بالاتر مي شود . در برخي موارد اين بحث پيشنهاد مي گردد كه يك بازار سهام طبيعي نمي تواند داده هاي حسابداري را بطور صحيح شرح دهد . رونن و سادن به تناوب پيشنهاد مي كنند كه مديران هموار سازي سود را براي پيشگوئي كردن بهينه (بوسيله افراد برون سازماني) از جريانات نقدي كه ارزش شركتها بر آن مبنا قرار مي گيرد ، تسهيل مي كند . گسترش مرزهای اقتصادی با تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه هاي بزرگ ونیاز به  اجراي طرحهاي عظيم صنعتي که نيازمند سرمايه هاي كلان بودسرعت گرفت . تامين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يك يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند.بنابراین  تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي و روابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتهاو نظم يــــافتن بخشي از معاملات اوراق بهاداردر چارچوب ایین نامه های بورسهاي اوراق بهادارباعث فزونی  سرمايه گذاراني شد  كه نه مستقيماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي، به پيدايش گروه تازه اي از مديران كارآزموده و حرفه اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي ناچيز داشتند و انديشه جدايي مالكيت از مديريت را مصداق عملي بخشيدند.ميليونها نفر كه پس اندازهاي خود را از راه سرمايه گذاري در اوراق بهادار شركتها به آنها سپرده اند. براي اطمينـــان از اينكه وجوه سرمايه گذاري شده آنان به طور درست و موثر استفاده مي شود ناگزيرند به صورتهاي مالي سالانه و ميان دوره اي شركتها اتكا كنند. افرادي نيز پس اندازهاي خود را به بانكها و موسسات ديگر مي سپارند كه آنها هم به نوبه خود اين وجــــوه را در سهام شركتها سرمايه گذاري مي كنند. بنابراين، تقريباً هر فردي به طور مستقيم يا غيرمستقيم منافعي در شركتها دارد و حفظ منابع عمومي مستلزم گزارشهاي قابل اتكا و به موقع از عمليات و سلامتي مالي شركتهاي سهامي عام است. موسسات سرمايه گذاري، بانكها و سرمايه گذاران براي اعطاي اعتبار و سرمايه گذاري در شركتها، ريسك هاي مختلفي را درنظر مي گيرند كه يكي از آنها ريسك بازار يا ريسك تجاري است. در كشورهاي توسعه يافته، باتوجه به ريسكي كه براي واحد تجاري درنظر گرفته مي شود نرخ بهره اعتبارات مشخص گرديده و باتوجه به ريسك شركت وثيقه مناسب اخذ مي گردد. همچنين سرمايه گذاران به سمت شركتهايي تمايل دارند كه ريسك كمتري داشته و متناسب با آن بازده مناسبي نيز داشته باشند. از آنجايي كه ريسك بازار يك شركت با نوسانات بازده سهام آن اندازه گيري شده و قيمت سهام نيز به نحوي با سود هر سهم(EARNING PER SHARE = EPS) شركت در ارتباط است لذا شركتها تمايل دارند با كاهش نوسانات در سود هر سهم باعث كاهش در نوسانات بازده گرديده و درنهايت تصور سرمايه گذاران و اعتباردهندگان را از ريسك شركت تحت تاثير قرار دهند. لذا اقدام به هموارسازي سود مي كنند تا از اين طريق باعث ايجاد جريان ثابت رشد سود گزارش شده گردند.زیرا سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در شرکتي که داراي جريان هموار سود است ، مبلغ بيشتر حاضرند بپردازند. اين امر خصوصا در ميان شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس با هدف اثرگذاري بر قيمت سهام مي‌تواند بيشتر مطرح باشد بنابراین. تحقيق وتحليل همه جانبه در بازارهاي اوراق بهادار ونتيجه گيري صحيح مي تواند سرعت رشد وشكوفايي اين                            بازارهاي  را تحقق بخشيده وبا توجه به كثرت سرمايه گذاران اطميناني منطقي را كه نتيجه كارائي بازار اوراق بهادار است را در اختيار انان قرار دهدو بالبطع علاقه مندي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان وتحليلگران بر ريسك وبازده شركت باعث گرديده تا انان هموار سازي سودرا بعنوان عاملي تاثير گذار بر ريسك وبازده در شركتهاي سرمايه پذيربیشتر مورد توجه قرارداده و تمركز اصلي گزارشگري مالي را بر پيش بيني ميزان سود بعنوان يك شاخص عملكرد واحد تجاري بیشتر مد نظر قرار دهند.تعاریف: مفهوم درامد و سودتعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد .از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود. بطور کلی مفاهیم نظری سود به شرح ذیل قابل بیان میباشد. الف/ مفهوم سود در سطح ساختاري :در اين سطح سود براساس يكسري قوانين كه عمدتا با پديده هاي دنياي واقعي بي ارتباطند تعريف     ميشود. در اين سطح اصطلاحاتي همانند تخصيص هزينه , فرض تطابق در نظر گرفته ميشود .سود شامل خلاصه اي از اقلام مثبت ومنفي است كه بعضي از آنها مفهوم تغييري نداشته ولو اينكه براي سرمايه گذاران حاوي اطلاعات باشد.ب/ مفهوم سود در سطح معنائي:تعريف سود از ديدگاه اقتصادي وحسابداري ,در سطح معنايي انجام ميشود .در اين سطح بر اساس تعاريف موجود ,سود اقتصادي را نمي توان هموار نمود لذا هموار سازي سود درمورد سود حسابداري معني دار است.تفاوت اين دو مفهوم ناشي از روشهاي اندازه گيري آنهاست.ج/ مفهوم سود در سطح رفتاري :تعاريف وتقسيم بندي دیگری از  سود به شرح ذيل نیز میتواند  ميزان استفاده استفاده كنندگان را از مفهوم سود  افزايش دهد. سود وقايع اقتصادي  و سود حاصل از منابع خاص سود مستمر و سود غير مستمر سود بعنوان ارزش افزوده بازده تعديل شده براساس ريسك عوامل مختلفي بر بازده و ريسك يك سهام تاثير مي گذارند. ويليام اف.شارپ براساس تحقيقات قبلي اش با هاري ماركويتز عوامل تاثيرگذار بر بازده و ريسك يك سهم را به دو دسته تقسيم كرد: آنهايي كه بستگي به شركت دارند (ريسك غيرسيستماتيك) و آنهايي كه با بازار در ارتباط هستند (ريسك سيستماتيك). بازده يك سهام را مي توان به صورت زير نوشت:Rit = aI +b iRMt = etبه طوري كه:Rit= بازده دارايي i در دوره ts RMt= بازده همه سهامهاي بازده براي دوره tet= اشتباه تصادفي در فرايند براي دوره t.