چكيدهدر هزاره سوم، فن‌آوري اطلاعات به عنوان عمده‌ترين محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهاي ناشي از آن نيز آنچنان با زندگي مردم عجين گرديده است كه بي‌توجهي به آن، اختلالي عظيم در جامعه و رفاه و آسايش مردم بوجود مي‌آوردونقش‌ كليدي فن‌آوريهاي‌ نوين‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ را در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي  نمي‌توان‌ ناديده‌ گرفت. در موارد فوق نقش وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقيقات و فناوري در تطبيق مسئوليتهاي جديد و نقش وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ايجاد بستر ارتباطي مناسب و پرسرعت شبكه‌هاي داخلي و اتصال به شبكه‌هاي جهاني اينترنت و تهيه نرم‌افزارهاي لازم، همراه با خدمات رايگان و ارزان قيمت و قابل رقابت با جهان از طريق سازمانهايي مانند شهرداري ها بسيار مهم مي‌باشد.پي آمد چنين هماهنگي و يكپارچگي در بديهي‌ترين حالت، ايجاد يك دولت الكترونيكي خواهد بود كه وزارت كشور با استفاده از آن مي‌تواند در سطح كلان، مديريت دقيق تري را برروند امور كشور از نظر اجرايي و امنيتي اعمال نمايد و در مقياس‌كوچكتر از طريق شهرداريهاي الكترونيكي خدمات بهتري را به شهروندان عرضه كند و رضايت خاطر آنان را جلب نمايد. بدين‌ ترتيب‌ اگر توسعه‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌ را مفهومي‌ در خدمت‌ ارتقاي‌ كيفت‌ زندگي‌ بشر و شكوفايي‌ استعدادهاي‌ او بدانيم‌، حال اگر قبول داشته باشيم که ساختار و بنيان زندگي  امروز نيازمند پديده هايي چون دولت الکترونيک ، اقتصاد الکترونيک ،بانکداري الکترونيک ، آموزش الکترونيک و ... است بايد بپذيريم شهروند امروز ديگر شهروند معمولي نيست او يک شهروند الکترونيک است با تمام توانايي هاي لازم  براي ورود به جامعه اطلاعاتي . مهم ترين  هدف سازمان و دولت الکترونيک خدمت رساني مطلوب به شهروندان و کسب رضايتمندي ايشان است و اين در صورتي است که افراد جامعه به عنوان دريافت کننده اين خدمات قابليت استفاده از آن را داشته باشند.