خش حوادث در رسانه هاي مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلويزيون و ... هميشه از پرطرفدارترين بخش ها محسوب شده و مي شود . درباره اين گرايش ، علل مختلفي بيان مي شود كه در اينجا قصد نداريم به كالبد شكافي آن بپردازيم . در اينجا ، در نظر داريم با ذكر خلاصه اي از حوادث مندرج در نشريات ، به وسيله كارشناسان حقوقي به تحليل آنها بپردازيم تا به اين وسيله هم دانشجويان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقي و جزايي با چگونگي تشريح حقوقي يك پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعكاس مي يابد فاقد جزئيات يك پرونده است ) آشنا شوند.در بحث مسؤوليت كيفري ، قاعده كلي بر اين پايه استوار است كه « جنسيت » زن تأثيري در مسؤوليت كيفري او نداشته و حتي سبب تخفيف اين نوع مسؤوليت نمي شود . بنابراين زنان همانند مردان در قبال اعمالي كه داراي خصيصه كيفري است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته مي شوند . اين رويكرد در حالي است كه اغلب فرهنگ ها در مورد برخي از خصوصيات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته مي شود اين نوع خصوصيات ناشي از عوامل جسماني و يا به نظر برخي و بيشتر معلول تعليم و تربيت فرهنگ هاست ، به طوري كه « زن » تحت شرايط و مقتضيات خاص و انتظارات فرهنگي ، عادتاً واكنش احساسي متناسب با آن اوضاع و احوال و يا انتظارات از خود بروز مي دهد و به هر حال پرداختن به اين موضوع در حوصله اين نوشتار و تخصص نگارنده نيست و اشاره به اين موضوع در اين مقال و در رابطه با عدم تأثير جنسيت در مسؤوليت كيفري است ، در حالي كه پذيرش تأثير هيجانات آني در باب مسؤوليت كيفري جرم و نوع آن به ويژه در جرائم قتل و صدمات بدني عمدي در برخي از سيستم هاي جزائي – مانند فرانسه و انگليس – سبب تفكيك قتل آني از قتل با سبق تصميم و اعمال مسؤوليت هاي كيفري و مجازات هاي متفاوت گرديده است كه تفصيل اين موضوع نيز نوشتار جداگانه اي را مي طلبد . همانطوري كه بنا به شرايط و عوامل مؤثر اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در هر جامعه ، موقعيت هاي « زن و مرد » متفاوت مي باشد ، نوع و آمار جرائم هر يك از آنها نيز مختلف است و اين اختلاف فاحش در ميزان جرائم ارتكابي آنان به وضوح ديده مي شود ، زيرا آمار جرائم زنان درصد بسيار كمتري نسبت به آمار جرائم مردان تشكيل مي دهد .