چكيده: يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.واژه‎هاي كليدي: عنوان مشابه، جرم‎انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيتمقدمهتنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند. تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.