دكترحسن جعفري تبار چكيده: درباره مسئووليت مدني پزشكتن درحقوق كنوني ايران ، دو متن قانوني مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامي درحالي كه متن نخست ، مسئووليت طبيب را دربرابر بيمار مسووليتي محض معرفي مي كند ، متن دوم به پزشك اجازه مي دهد تا با اخذ برائت از بيمار از هرگونه ضماني مبرا شود. دراين مقاله باتوجه به سابقه فقهي اين دو ماده، اغراق درمسئووليت مطلق وبي مسووليتي طبيبان تعديل شده است. مقدمه 1.سنت گريز ازدرمان مادي پزشكان ، اين جغرافي دانان عالم صغير انسان (1) بوالفضولان نظام جاري طبيعت اند كه با گريزي وجسوري، اسراي پنهاني را به عالم سمر كرده اند كه قرن هاست نزد عامه مردم درپيله هايي از تقدسي مبهم ، منطوي ودرهاله اي از حرمتي مرموز مندمج است . مومنان همواره چنين ا((اسفصاي دراسباب)) را دخالت درسير طبيعي جهان به سوي مقصد خود مي دانستند وعارفان آنرا مغاير با اصل ((توكل))مي ديدند، پروردگار براي هروكالت وتوكلي كافي است (2) پس توكيل طبيب ودرمان خواستناراو ، چيزي جز عملي فضولي نيست . (( طبيبان طبيعت )) (3) خود اسبابي هستند دربندسبب هايي ديگر همچون سركنگبين وروغن بادام: آن طبيبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمكر يزدان محتجب (مثنوي شريف 6/3679) سبب را مي بينند اما ازديدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همين دليل گاه تدبيرشان با تقدير الهي سازگارنمي افتد وعلاجشان برصفرا وقبض مي افزايد . بدين ترتيب همواره عارفان ترجيح مي دادند كه درد خود را از چنين طبيبان مدعي نهفته دارند ، باشد كه از خزانه غيب ، دوايشان كنند.(4) پس گروهي به حرمت استعلاج از پزشك باور يافتند (5) ودسته اي اگر چه دررجوع به حكيم ، گناهي نمي ديدند اما مومن بيماررانيز به تداوي خود از طريق طب مكلف نمي دانستند – يعني (( وجوبي)) دردرمان پزشكي مرض، احساس نمي كردند.(6) بدين گونه ، دست كم درزمانهاي گذشته وجاهت شرعي طبابت ، امري مسلم نبوده است . مصلحان بزرگي چون غزالي ومولوي مي كوشيدند تا با بيان حقيقت توكل ونيز تقسيم انواع داروها ودرمان هاي دنيايي، استعمال برخي از آنها را چنان توجيه كنند كه به مذاق مومنان تلخ نيايد ، چنانكه مولانا اگر چه توكل را رهبر مي داند اما توسل به سبب رانيز سنت پيامبر معرفي مي كندوكاهلي درآن را گناهي بزرگ مي شمارد (7) وغزالي نيز ميگويد : (( بدان كه پنهان داشتن بيماري، شرط توكل است بلكه اظهار كردن وگله كردن مكروه است الا به عذري ، چنانكه به طبيب گويد.(8) و (( بدان كه علاج بر سه درجه است :يكي قطعي، چون علاج گرسنگي به نان وعلاج تشنگي به آب وعلاج آتش كه درجايي افتد بدانكه آب بروي زني، دست بداشتن اين از توكل نيست بلكه حرام است دوم آنكه نه قطعي بود ونه ظني مگر آنكه محتمل باشد كه اثر كند چون افسون وداغ وفال وشرط توكل دست به داشتن اين است چنانكه درخبراست ،چه كردن اين ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم ميان اين هردو درجه است تاآنكه قطعي نبود لكن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمي به سردي وسردي به گرمي ودست بداشتن اين حرام نيست ولكن شرط توكل نيز نيست وبود كه دربعضي احوال، كردن از ناكردن اولي تر ودليل بر آنكه شرط توكل ، ترك اين نيست قول رسول( ص) (9) وفعل وي است