كلاسه پرونده اجرايي: 83/1106- 25 اجراي احكام مدني دادگستري نيشابوركلاسه پرونده دادرسي: 83/3908 ش 9    خواهان: آقاي م – نخوانده: آقاي ع- خ        خواسته: مطالبه وجهخواهان آقاي م-ن به نمايندگي از شهرداري نيشابور دادخواستي بخواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 12840000 ريال به طرفيت خوانده تقديم دادگاه نموده و در شعبه 9 سابق تحت رسيدگي قرار گرفته است. دليل خواهان بر صحت ادعاي خود رونوشت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت چك بوده و خوانده درخواست تجديد جلسه دادگاه را جهت حل و فصل موضوع نموده است ولي در جلسه حاضر نشده لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202و 303و 519و 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 313 و 249 قانون تجارت حكم به پرداخت مبلغ 12840000 ريال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 209000 ريال بعنوان هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه محكوم به از تاريخ مطالبه وجه (1/9/82) لغايت اجراي حكم كه اجراي احكام آن را محاسبه خواهد كرد از سوي خوانده در حق خواهان صادر و اعلام نموده رأي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان خراسان بوده. به علت عدم تجديد نظر خواهي رأي قطعي شده است و محكوم له تقاضاي صدور اجرائيه نموده و شعبه نهم سابق اجرائيه صادر نموده و محكوم له در اجراي احكام مدني تقاضاي اجراي مفاد اجرائيه را نموده است و قاضي اجراي احكام مدني به رياست محترم كلانتري خدمات نيشابور طي دستوري مرقوم داشته كه يكي از مأمورين تحت امر درمعيت محكوم له به آدرس محكوم عليه مراجعه و در صورتي كه محكوم عليه حاضر به پرداخت مبلغ 14432416 ريال بابت محكوم به در حق محكوم له نباشد بلافاصله تا ميزان معادل ياد شده از اموال بلامعارض وي توقيف و به عنوان امانت نزد شخص ثالث سپرده و همچنين بابت حق الاجرا دولتي مبلغ 731620 ريال از محكوم عليه نقداً اخذ و به حساب درآمد دادگستري ارسال نمائيد وستواندوم ثمر نسبت به اجراي دستور قاضي اجراي احكام مدني در محل حضور يافته و با توجه به اينكه محكوم له از معرفي نمودن اموال بلامعارض محكوم عليه اظهار عجز نموده و تقاضاي حكم جلب نامبرده را خواسته است و قاضي اجراي احكام مدني برگ جلب را صادر نموده است بعد از مدتي به علت عدم حضور محكوم عليه در اجراي احكام مدني شهردار نيشابور طي نامه اي مرقوم داشته كه ملك شماره 248 فرعي از 46 اصلي بخش 12 را به نفع اين اداره بازداشت گردد. اجراي احكام مدني از رئيس اداره ثبت اسناد نيشابور طي دستوري خواسته تا ملك شماره پلاك فوق بازداشت گردد و اداره ثبت ملك مزبور را بازداشت نموده و متعاقب آن شهردار نيشابور اعلام نموده كه ملك مزبور در رهن بانك كشاورزي مي باشد و امكان پيگيري جهت وصول بدهي نمي باشد لذا از ملك مزبور رفع بازداشت شود. به تاريخ7/7/1384 محكوم عليه در دايره اجراي احكام مدني حاضر و مفاد اجرائيه به مشاراليه تفهيم گرديد و اظهار داشته كه اينجانب بدهكار مي باشم با شهرداري توافق نموده ايم كه چك مورد نظر را ظرف سه سال پرداخت نمايم و مقداري از محكوم به را برابر قبوض كه در يد اينجانب مي باشد پرداخت نموده ام و از بابت الباقي مبلغ حاضرم يك جلد سند ششدانگ معرفي نمايم. لذا مراتب به نماينده محكوم له اعلام گرديد هم اكنون تقاضاي بازداشت برابر ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي و يا پرداخت محكوم به را خواستارم و سند معرفي شده از ناحيه محكوم عليه داراي بازداشتي و رهن بانك مي باشد. قاضي اجراي احكام مدني پرونده را جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه محكوميت هاي مالي به نظر دادگاه صادر كننده رأي رسانده و دادگاه صادر كننده رأي بيان داشته كه محكوم عليه اظهار مي دارد كه در خصوص بدهي خود ملكي را با ارزش بيست و سه ميليون تومان در پرونده ديگري در قبادل سه ميليون تومان بازداشت سند است فلذا فوراً مازاد ملك مذكور در اين پرونده نيز بازداشت گردد. در صورتي كه محكوم عليه مالي در اين مورد معرفي نكرد، اعمال ماده 2 و بازداشت محكوم عليه بلامانع است. در تاريخ 25/10/84 نماينده شهرداري آقاي تولائي بعنوان محكوم له در محل اجراي احكام مدني حاضر و نامبرده اظهار داشته كه با محكوم عليه به توافق رسيده ايم و با توجه به اينكه در يوم جاري سيصدهزار تومان از محكوم به را دريافت نموده ام