كلاسه پرونده: 85/108 شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي دادگستري نيشابورشاكي: آقاي ا-همشتكي عنهما: آقايان 1- ر.ن    2- د.نموضوع: خيانت در امانتشاكي عليه مشتكي عنهما شكوائيه اي به اتهام: تباني و خيانت در امانت تنظيم و تقديم دادستان نموده و عنوان داشته كه چندي قبل به انگيزه انجام معامله اي، اينجانب از سوي مشتكي عنهما دعوت شدم تا در هنگام معامله در محل حضور داشته باشم كه به علل مختلف معامله اي انجام نگرديد و چون قبل از انصراف طرفين از انجام معامله از باب تضمين طرف معامله مشتكي عنهما از اينجانب 50000000 ريال سفته اخذ نموده بودند پس از انصراف از انجام معامله، اينجانب فراموش كردم سفته را از مشتكي عنهه بگيرم و با مراجعه روز بعد به مشتكي عنهما جهت تحويل گرفتن سفته به علت عدم انجام معامله متأسفانه به بهانه هاي مختلف براي استرداد سفته 50000000 ريال امروز و فردا كرده و هر بار بهانه اي مي گرفتند مبني بر اينكه در دسترس نيست، در آينده تحويل مي نمايند، تا اينكه متأسفانه اخيراً در پرونده هاي كلاسه 763/83 ح2 و كلاسه 83/530 ش 6 سابق عليه اينجانب اقدام نموده اند و در هر دو پرونده، به علت عدم مديونيت بابت سفته تاكيداً بر اماني بودن سفته ها تلاش كرده ام و شهودي هم معرفي نمودم كه مورد قبول دادگاه در پرونده حقوقي واقع نشده است. و محكوم به پرداخت مبلغ سفته ها شدم. لذا از نامبردگان دائر به خيانت در امانت و تباني شكايت دارم. پرونده به شعبه چهارم دادياري جهت تحقيق و بازجويي ارجاع شده. شاكي در دادياري اظهار داشته كه مشتكي عنهما ورشكسته و فراري هستند سفته ها را به آقاي بهزاد معرفت واگذار كرده اند. گواهان شاكي متفقاً اماني بودن سفته ها را نزد مشتكي عنهما تأييد نموده اند. با توجه به اينكه مشتكي عنهما فراري مي باشند به هزينه شاكي و به تجويز ماده 115 ق.آ.د.ك. احضار متهمان يك نوبت در روزنامه حمايت آگهي شده است. ولي باز هم در دادياري حضور به هم نرسانيده اند. داديار محترم به تاريخ 29/12/84 در وقت فوق العاده با توجه به محتويات پرونده ختم تحقيقات را اعلام و قرار مجرميت مشتكي عنهما را دائر بر خيانت در امانت 5 فقره سفته هر كدام به مبلغ يك ميليون تومان موضوع شكايت آقاي ا-ه را صادر و در اجراي بند (ز) و (ك) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، معاون دادستان با قرار صادره موافقت نموده است و متعاقب آن قرار صادره در تاريخ 19/1/85 با شماره ثبت 191/191 كيفر خواست مشتكي عنهما را به اتهام شركت در خيانت در امانت 5 فقره سفته هر يك به مبلغ يك ميليون تومان صادر و خواستار اعمال مجازات طبق ماده 674 ق.م.ا شده است. پرونده از طرف رئيس دادگستري به شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع شده و به علت اينكه متهم فراري بوده احضار متهمان يك نوبت در روزنامه حمايت آگهي شده ولي باز هم حضور به هم نرسانيده اند. ولي شاكي در تاريخ 29/9/85 در جلسه دادرسي دادگاه مرقوم داشته به شكايت خود باقي هستم. دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشا رأي نموده است.شماره دادنامه: 58/1779 موضوع كلاسه پرونده 85/108 ش 102 جزائيرأي دادگاه: در خصوص اتهام آقايان 1- ر-ن    2- د-ن   هر دو نفر متواري دائر به خيانت در امانت در حق آقاي ا-ه در مورد يك طغري سفته به شماره 38378 به مبلغ 50000000 رايل و 4 طغري سفته ديگر كه نه شماره و نه مبلغ آن ها را به خاطر دارد. با اين توضيح كه شاكي مدعي است متهمان بنگاه در اتومبيل بوده اند و نامبرده قصد داشته يك دستگاه اتومبيل نيسان متعلق به يكي از بستگان خود را در بنگاه آنان با يك دستگاه نيسان سايپا براي خودش معامله كند و بدين منظور تعداد پنج طغري سفته توسط متهمان از وي اخذ شده كه او آن ها را امضاء كرده ولي از اينكه چه مبلغ روي آن ها نوشته اند اطلاع نداشته و بعد هم معامله صورت نگرفته و سفته ها نزد آنان مانده و جهت استرداد آن ها به وي امروز و فردا كرده اند تا اينكه يكي از سفته هاي بشماره فوق الذكر توسط فردي به نام آقاي بهزاد معرفت مورد شكايت قرار گرفته و او محكوم به پرداخت وجه آن در حق نامبرده گرديده كه با عنايت به شكايت شاكي، تحقيقات معموله توسط مرجع انتظامي و دادسراهاي محترم عمومي نيشابور و با توجه به اظهارات افراد زيادي كه از جريان اطلاع داشته اند و عين ادعاي شاكي را مورد تاييد قرار داده اند و توجهاً به كيفرخواست صادره و اينكه متهمان عليرغم اخطار و ابلاغ از طريق روزنامه حمايت در دادگاه حضور نيافته و از اتهام انتسابي دفاعي به عمل نياورده اند و با توجه به محكوميت شاكي به پرداخت وجه يكي از سفته ها در حق آقاي بهزاد معرفت طي دادنامه شماره 226/972، 202/939، 26/4/84 شعبه موجود در پرونده از جمله معروفيت دو متهم ياد شده به ارتكاب اعمالي از اين دست بزهكاري نامبردگان در نظر دادگاه محرز است. عليهذا دادگاه مستنداً به ماده مرقومه و رعايت مادتين 115 و 217 ق.آ.د.ك هر يك از متهمان را به تحمل 6 ماه حبس محكوم مي نمايد، رأي صادره غيابي و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض و رسيدگي مجدد در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان مي باشد.