قوانين كيفري «ماهري» اغلب با هدف حفظ نظم و صيانت از ارزش‌هاي حاكم بر يك جامعه تدوين مي‌شود. بديهي است كه اين ارزش‌ها اهميتي يكسان ندارند و به همين دليل نقض و ناديده گرفتن آن‌ها واكنش‌هاي مختلفي را از سوي جامعه يا افراد به دنبال دارد. بنابراين قانون مجازات در هر كشوري نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست كه ريشه در فرهنگ عمومي جامعه دارد و براي بقا و پويايي آن نيز لازمند.با عنايت به چنين تعبيري اجراي عدالت كيفري در معناي اخص آن را نه در قوانين كيفري ماهوي (كد ارزشي يك جامعه) كه در قواعد و مقررات «شكلي» يعني آيين دادرسي كيفري بايد جستجو كرد. به طوري كه براي اعمال هر يك از مواد قانون جزا و محكوم كردن شهروندي به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مندرج در قانون مجازات، گاهي ملزم به رعاليت و اعمال صدها ماده از قانون آيين دادرسي كيفري هستيم.اما عدالت كيفري خود مفهومي نسبي است كه آن نيز ريشه در فرهنگ‌هاي مختلف دارد و از زمان و مكاني به زمان و مكاني ديگر ممكن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخير بسياري از كشورها را به سوي برداشتي نسبتا مشترك از برخي اصول ناظر به انجام يك محاكمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري مبين اين امر است كه اين مفهوم از عدالت، تحت تأثير ديدگاه‌هاي فلسفي، مذهبي و اخلاقي جوامع، در طول تاريخ دستخوش تحولات فراواني شده است.