مقدمه :1-تعريف سازمان قضائي 1: سازمان قضائي در معناي عام و كلي شامل تمامي تشكيلات قضائي در كشور است كه به امر دادرسي بين مردم و يا در ارتباط دولت با مردم و بالعكس اشتغال دارد. بنابراين در اين معناي عام و گسترده شامل تمامي دادگاهها و دادسراها ميشود،اعم از دادگاهها و دادسراههاي عمومي دادگستري كه به دعاوي حقوقي يا كيفري مردم رسيدگي مي كنند و بر اساس منطق حاكم در روزگاران حيات بدوي انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از يادگارهاي به جا مانده از آن دوران تاريك از زندگي انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از يادگارهاي به جا مانده از آن دوران تاريبك از زندگي انسان است ،در آن زمان هر كسي تواناتر بود و قدرت بيشتري داشت بديهي است كه بهتر از ديگري مي توانست به آنچه مطلوب وي بود برسد،خواه حق با او بود و يا به ناحق موضوعي را مطالبه ميكرده است،به هر تقدير اگر محق هم مي بود ولي قدرت احقاق حق نمي داشت،بديهي است كه توفيق احقاق حق را نمي يافت اين مسائل منحصر به امور حقوقي نبوده است چرا كه در زمينه هاي كيفري نيز صادق بوده و كساني كه عضوي از خانواده آنها به وسيله مجري به قتل مي رسيد با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئي بر آمده و به جنگ و ستيز با مجرم مي پرداختند ،بر مي آمدند در واقع گاهي همين حس انتقام جوئي از جائي ،موجب ميشد كه نه تنها خانواده بلكه طايفه و قبيله ااي كه منجي عليه به آن تعلق داشت با قبيله و طايفه اي كه جائي عنصر آن بوده است جنگ و ستيزي سعبانه را آغاز مي كردند كه انجام آن مرگ و نابودي چندين نفر انسان از دو قبيله منجر ميشد.به هر تقدير با پيدايش قانون در اجتماعات بشري و زايش نور در آن ظلمات نبوده و تاريك زندگي و دوران بربريت و سبعيت به مرور نظم و ترتيب و احقاق حق به وسيله مراجع قضائي جايگزين اعمال زور و قدرت شخصي در تمامي زمينه هاي دعاوي و اختلافات حادث در زندگي بشر اعم از حقوقي و كيفري شده و براي دادرسي در هر دو   زمينه ،تشريفات و آئين ويژه اي وضع و مقرر گرديد كه به آئين دادرسي حقوقي يا مدني و آئين دادرسي كيفري موسوم شد .پس به جاي توسل به زور و اعمال قدرت شخصي ،مراجعه به دستگاه قضائي يا تشريفات خاص بند اول مرسوم گرديد .در رابطه با دادگستري در عهد باستان ايران و نيز سازمان قضائي و قوانين جزائي و انواع كيفر در ايران بحث كنيم .كلمه (دات) در فارسي قديم هخامنشي و اوستا به معني قانون است و همين كلمه در فارسي تبديل به (داد) گرديده است .كلمه داتيك ،منسوب به (دات) به معني داد و عدل است .قبل از اينكه اسكندر دانيال را نابود كند در زمان هخامنشيان ،مغان و پيشوايان مذهبي مجري قانون و دادگستري بودند.سيسرون خطيب رومي كه در يك قرن پيش از ميلاد مي زيسته است مي نويسد مغان نزد ايرانيان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،كسي‌پيش‌ازآموختن‌تعاليم مغان به پادشاهي ايران نمي رسد. نيكولاس (از شهر دمشق) نوشته ،كورش دادگري و راستي را از دامغان آموخت و نيز صدور حكم و قضاوت در حاكمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همين مشاغل از براي آنان معين شده است ،موبد اسمي كه امروز هم به پيشوايان زرتشت داده ميشود. (همان كلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)كه نويسنده و پيشگويان تعبير خواب‌واخترشناسي‌وپندواندرزاست و در بسياري موارد طرف شور پادشاه قرار مي گرفتند.2-سازمان قضائي در عهد هخامنشي : در ايران عهد هخامنشي ،تمام قدرتها و اختيارات و از جمله قوه قضائي زير نفوذ شاه بود با اين حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار ميكرد پس از آن محكمه عالي بود كه از هفت قاضي تشكيل ميشد و پائينتر محكه هاي محلي قرار داشت كه در سراسر كشور تشكيل ميشد،قوانين را كاهنان وضع ميكردند و تا مدت زيادي كار رسيدگي به دعاوي در اختيار ايشان بود،ولي در زمان هاي متأخرتر مردان و زناني جز از طبقه كاهنان به اين گونه كارها رسيدگي ميكردند.در دعاوي ،جز آنها كه اهميت فراوان داشت غالباً ضمانت را مي پذيرفتند و در محاكمات از راه و رسم منظم خاصي پيروي مي كردند.محاكم ،همانطور كه براي كيفر و پرداخت جزاي نقدي حكم صادر مي كردند،پاداش نيز مي دادند و در هنگام رسيدگي به گناه متهم كارهاي نيك و خدمات او را نيز به حساب مي آوردند.