کار دولتی، مدیران را به سمت وظیفه‌گرایی و ریسک کم می‌بردبا نهایی شدن بررسی لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی، تکلیف واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، متدولوژی و روش آن نهایی می‌شود.ایسنا - محمدرضا مقدم مسوول ستاد مرکزی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت با بیان این مطلب اظهار کرد: تاکنون براساس یک سری مبانی اولیه، شرکت‌هایی را که مشمول اصل 44 قانون اساسی می‌شوند، مشخص و به دولت معرفی کردیم که چگونگی واگذاری آنها به بخش خصوصی و زمان فعالیت آنها در قالب قانون تجارت در انتظار تصویب لایحه اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: وقتی شرکتی مشمول قانون واگذاری می شود، طبق قانون تجارت عمل خواهد کرد، ولی معنایش این نیست که وارد بورس می شوند، بنابراین باید توجه داشته باشیم که اعلام آمادگی و مشمول واگذاری شدن یک بحث است و اصلاح ساختار یک بحث دیگر، به همین دلیل وزارت نفت نمی تواند منتظر بماند تا شرکت ها به سطح خوبی از نظر وضعیت اقتصادی برسند تا آنها را واگذار کند بلکه بیشترین کار انجام شده در ستاد مرکزی نیز مربوط به ایجاد و اصلاح ساختار و زمینه ها برای واگذاری بوده است .به گفته او، ایجاد ساختار رقابتی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و اصلاح ساختار قیمتی در جهت شفاف کردن قیمت ها گام بسیار بلندی بوده که سال گذشته در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی برداشته شده است ، اگر چه این حرکت لازم است ولی کافی نیست و از این پس شرکت‌ها بویژه در پالایش و پخش باید در فکر ایجاد شرایطی از اطمینان برای شرکت های فرعی خود باشند که در آینده علاوه بر ایجاد توانایی کافی برای سرمایه گذاری بتوانند وام های خود را پس دهند. مسوول ستاد مرکزی اجرای اصل 44 قانونی اساسی در وزارت نفت ، با اشاره به الزامات واگذاری مطرح شده در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توضیح داد : قیمت گذاری سهام از طریق بورس ، اصلاحات ساختاری در بازار ، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت از جمله این الزامات هستند که "تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول" نکته مهمی است که برآن تأکید شده است.