در طي سه دهه گذشته مفهمومي جديد از جرم در اموراقتصادي پا به منثه ظهور گذاشته که بدليل ابعاد بسار مخرب آن در سطح ملي وبين‌المللي توجه نظامهاي اقتصادي‌، سياسي، و حقوقي کشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود معطوف داشته است واين جرم چيزي نيست جزء پولشويي .پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.. پولشويي آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد، تضعـيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور، گسترش تجارتهاي خلاف، بالارفتن هزينه‌هاي دولت و هزينه هاي مراقبتهاي پزشکي، کاهش درآمدهاي مالياتي دولت، ايجادعدم ثبات و پايداري دربازارجهاني، صدمه رساندن به تلاشهاي جهاني براي ايجاد بازارهاي آزاد و رقابتي و اختلال در رشد اقتصاد ملي، و... غيره تنها بخشي از اين آثار است. در طي دهه اخيرنيز سيستم‌هاي مالي از شکل جديدي ازکارکرد به‌نام الگوي الکترونيکي بهره مند شده‌اند. بالطبع آن تبهکاران از اقتصاد وجهاني‌سازي آن و پيشرفتهاي ناشي از فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در جهت مخفي سازي منابع درآمد نامشروع خود سوء استفاده مي‌کنند. آنها از گروهي از تکنيکها مثل انتقال سريع پول از يک کشور به ديگر کشورها يا شرکتها و همکاري‌هاي شرکتي براي پاک کردن منبع ناصحيح آن استفاده مي‌کنند. لذا به‌نظر ميرسد شناخت اين پديده نوين و راهکارهاي مناسب حقوقي و فني براي جلوگيري از آن امري ضروري است.