بانكها به عنوان موسسات مالي به طور طبيعي به هر تغيير در اقتصاد و محيط تکنولوژيکي واکنش سريع نشان مي دهند .بانکداري الکترونيکي به بانکها اين امکان را مي دهد که سرعت،کيفيت،دقت خدمات خود را افزايش دهند و موجب ايجاد موقيعت رقابتي قوي براي ارائه خدمات بانکي مي شود. توسعه مستمر بانکداري الکترونيکي  باعث بهبود کارايي بانکداري مي شود و باعث کاهش هزينه هاي مربوط به معاملات در سطح ملي و بين المللي مي شود که در مجموع باعث بهبود وضعيت اقتصادي مي شود. از مزاياي بلند مدت آن ،ايجاد رضايتمندي و تعهد مشتريان را مي توان نام برد.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا پس از مرور مفاهيم بانکداري الکترونيک مهمترين موانع گسترش بانکداري الکترونيک را مورد بررسي قرار دهد ، بدين ترتيب که ابتدا براي تعيين عوامل موثر به کمک مطالعات قبلي مدلي را طراحي نموده و سپس با استفاده از تحقيقات ميداني از طريق پرسشنامه اقدام به بررسي تاثير و اولويت بندي اين عوامل پرداخته است. جامعه آماري تحقيق مشتريان بانکي شهر اصفهان مي باشد و روش نمونه گيري تصادفي بوده است. نتايج تجزيه و تحليل، تحت عنوان مدل تحقيق در پايان ارائه شده است.بي ترديد نقش كانوني نظامهاي بانكي در كاركرد نظام هاي اقتصادي انكارناپذير است. در كشورهاي صنعتي نقش بانكها طي دهه هاي اخير با سرعت چشمگيري متحول شده و ابزارهاي جديد همراه با فناوري نوين دراختيار خدمات بانكي درآمده است. ارائه خدمات مختلف در بازار الکترونيکي و سهولت دستيابي اطلاعات مورد نياز، زمينه ساز اصلي بانکداري الکترونيک بوده است. پياده سازي بانکداري الکترونيک نياز به زيرساخت هاي گوناگوني داردکه شناخت اين زيرساخت ها و تاثيرات و چالش هاي آن در هنگام ايجاد بانکداري الکترونيک، راهنماي مناسبي براي بانک ها در دستيابي به موفقيت خواهد بود. از سال 1960 به بعد فعاليتهاي بانكداري به نحوي چشمگير متحول شده است. اما با ورود وسيع رايانه ها به عرصه خدمات بانكي پس از سال 1980، گستره خدمات بانكي وسعت بيشتري يافته و سرعت انجام امور مربوطه نيز به همان ميزان افزايش داشته است. به موازات اين تحولات، ميزان انتظارات مشتريان بانكي از شبكه بانكي رشد داشته است آن چنان كه همه مشتريان خواهان دريافت خدمات با كيفيت بالا، افزايش سرعت در انجام عمليات بانكي و توجه خاص كاركنان به خود بودند.